معرفی کامل دعاوی حقوقی در نظام قضایی ایران

دعاوی حقوقی، قلب تپنده نظام دادرسی حقوق مدنی‌اند. بدون شناخت دقیق این نوع دعاوی، ورود به دنیای حقوق و قضا همانند ورود به شهری بی‌نقشه است؛ پر از پیچ‌وخم و سردرگمی. از آنجا که بیشتر تعاملات اجتماعی، تجاری، خانوادگی و حتی فردی ما در بستر قانون معنا پیدا می‌کنند، آشنایی با ساختار، اقسام و مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی نه‌تنها برای وکلا، بلکه برای هر شهروندی ضروری است. در این مقاله، با یک رویکرد سیستماتیک و گام‌به‌گام به سراغ شناخت عمیق دعاوی حقوقی می‌رویم.

از تعریف بنیادین «دعوا» و ساختار «دادخواست» گرفته تا تقسیم‌بندی‌های موضوعی و شرح کامل مراجع رسیدگی. ما نه‌تنها فهرستی دقیق و جامع از انواع دعاوی به تفکیک مالی و غیرمالی ارائه خواهیم داد، بلکه بررسی می‌کنیم هر کدام از آن‌ها در کدام مرجع حقوقی مطرح می‌شوند و چرا. پس اگر به دنبال درکی منسجم، کاربردی و دقیق از دادرسی دعاوی حقوقی(مدنی) در ایران هستید، این مقاله برای شما نوشته شده است.

🔸 مفهوم دعوا در حقوق ایران 🔸

دعوا چیست؟ تعریف و ماهیت حقوقی آن

در ساده‌ترین تعریف، دعوا ادعایی است که یک شخص (مدعی) علیه دیگری (مدعی‌علیه) نزد مقام قضایی مطرح می‌کند و خواستار حمایت قانونی از حق خود می‌شود. این ادعا می‌تواند ناظر بر احقاق یک حق، الزام دیگری به انجام یا خودداری از کاری، مطالبه وجه، ابطال سند، یا رفع تصرف غیرقانونی باشد.

بر اساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی: « هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند».

این ماده روشن می‌سازد که وجود اختلاف به تنهایی برای شکل‌گیری «دعوا» کافی نیست، بلکه باید ادعا نزد مرجع صالح قضایی به‌صورت رسمی مطرح شود. به این ترتیب، هر دعویی نزد مراجع قضایی، دارای دو وجه وجودی است. هم وجه شکلی است و هم وجه ماهوی. شکلی به اعتبار دادخواست و فرایند دادرسی، و ماهوی به اعتبار محتوای حقوقی آن.

نیاز به راهنمایی حقوقی دارید؟ مشاورین و وکلای ما در موسسه حقوقی نیکان آماده‌اند تا باتکیه بر تجربه و دانش روز همراه همیشگی مسیر قانونی شما باشند. کافیه با شماره‌های ۰۹۳۷۳۱۰۱۱۱۱ و یا ۰۹۱۲۸۷۰۱۰۳۵ تماس بگیرید و یا اینکه فرم رزرو وقت مشاوره رو تکمیل کنید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

اقسام کلی دعوا: حقوقی، کیفری، اداری و شبه‌قضایی

دعوا از نظر موضوع و مرجع رسیدگی به چند شاخه عمده تقسیم می‌شود که عبارت است از:

نوع دعاوی توضیحات
دعوای حقوقی:
شامل اختلافاتی است که ناشی از روابط حقوق خصوصی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده و هدف آن احقاق حق یا الزام طرف مقابل به انجام تعهد است (مثل مطالبه وجه، تخلیه، الزام به تنظیم سند).
دعوای کیفری:
به شکایت از جرایمی اطلاق می‌شود که قانون‌گذار آن‌ها را تهدیدی برای نظم عمومی می‌داند (مانند سرقت، کلاهبرداری، قتل). رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادسراها و محاکم کیفری است.
دعوای اداری:
شکایت‌هایی است که علیه تصمیمات، اقدامات یا ترک فعل نهادها و دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شود. این دعاوی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شوند.
دعاوی شبه‌قضایی:
اختلافاتی هستند که در مراجع غیر دادگستری ولی با صلاحیت قانونی خاص (مثل شوراهای حل اختلاف، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما) رسیدگی می‌گردند. این مراجع بعضاً صلاحیت صدور رأی با قابلیت اجرا دارند.

تفاوت دعوای خصوصی و عمومی

تفاوت مهم دیگری که در ادبیات حقوقی باید شناخت، تمایز بین دعوای خصوصی و عمومی است.

زمانی رخ می دهد که اختلاف بین دو یا چند شخص حقوقی یا حقیقی است و نفع و ضرر آن فقط متوجه همان اشخاص است. غالب دعاوی حقوقی از این نوع‌اند (مانند مطالبه مهریه یا الزام به ایفای تعهد). این دعاوی عموما در صلاحیت دادگاه عمومی است.

مربوط به جرایمی است که قانون ارتکاب آن‌ها را علیه جامعه می‌داند، حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد. مانند قاچاق یا قتل عمد. تعقیب این دعاوی در صلاحیت دادستان است.

🔸 دادخواست؛ کلید شروع یک دعوای حقوقی 🔸

تعریف دادخواست و نقش آن در آغاز دادرسی

در نظام دادرسی ایران، دادخواست ابزار رسمی طرح دعوای حقوقی است. بدون ثبت دادخواست، هیچ دادگاهی نمی‌تواند وارد رسیدگی شود.

این اصل، الزام صریح ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی است: « شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است».

بر همین اساس، دادخواست نوشته‌ای رسمی تلقی می شود که در آن خواهان مشخص می‌کند:

  1. چه کسی هست؟
  2. چه خواسته‌ای دارد؟
  3. علیه چه شخصی طرح دعوا می‌کند؟
  4. خواسته خود را بر چه دلایلی استوار می‌داند.

در حقیقت، دادخواست همان «کلید ورود» به سیستم قضایی است که بدون آن قفل دادرسی باز نمی‌شود.

شرایط شکلی دادخواست

برای اینکه دادخواست معتبر تلقی شده و توسط دادگاه مورد بررسی قرار گیرد، می بایست دارای شرایطی باشد که در مواد ۴۸ تا ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی به آن‌ها تصریح شده است:

  1. نام، نام‌خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات خواهان
  2. مشخصات خوانده (در صورت امکان)
  3. تعریف کامل خواسته و بهای آن (در دعاوی مالی)
  4. ادله و مستندات قانونی دعوا
  5. امضای خواهان یا وکیل قانونی او
  6. نسخه‌های برابر اصل برای طرف مقابل به تعداد کافی

در صورت فقدان هر یک از این عناصر، دادخواست یا ثبت نمی‌شود یا اخطار رفع نقص صادر خواهد شد. و چنانچه نقص یا نقایص مورد نظر در مهلت قانونی نقص رفع نشود، از سوی دادگاه با قرار رد دادخواست مواجه می‌شود.

نقش دفاتر خدمات قضایی و سامانه ثنا

از سال ۱۳۹۲ به بعد، با راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانه ثنا (ثبت‌نام الکترونیکی قضایی) به مرور زمان فرایند تقدیم دادخواست به‌صورت الکترونیکی شده است. به نحوی که طی 5 سال گذشته  کلیه خدمات مربوط به ثبت دادخواست یا شکواییه، اظهارنامه و یا حتی درخواست صدور اجراییه و ثبت لایحه صرفا از طریق این دفاتر امکانپذیر می باشد.

در حقیقت، دفاتر خدمات قضایی واسطه بین مردم و دستگاه قضایی هستند و وظیفه ثبت دادخواست و ارسال آن به مرجع صالح را برعهده دارند. در همین رابطه،  سامانه ثنا نیز محل ارتباط الکترونیکی افراد با قوه قضائیه است که ابلاغ‌های قانونی، ثبت اطلاعات، و پیگیری پرونده از طریق آن انجام می‌گیرد.این تحول دیجیتال باعث کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت، و تسریع فرآیندها شده است.

آثار حقوقی ثبت دادخواست

ثبت دادخواست آثار حقوقی مهمی به دنبال دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. شروع دادرسی: با ثبت دادخواست، دعوای حقوقی رسماً آغاز می‌شود.
  2. تعیین مرجع صالح: پس از بررسی نوع دعوا و آدرس طرفین، پرونده به دادگاه صالح ارجاع داده می‌شود.
  3. تعیین شعبه و وقت رسیدگی: با ارجاع پرونده به شعبه مربوطه، وقت رسیدگی تعیین شده و به طرفین ابلاغ می‌گردد.
  4. ممنوعیت طرح مجدد دعوا: اگر دعوایی اقامه شده باشد، خواهان دیگر نمی‌تواند همان دعوا را مجدداً علیه همان خوانده مطرح کند، مگر با شرایط خاص. این مطلب، نتیجه اصلی با عنوان اعتبار امر مختومه می باشد.
  5. اثر مسقط مرور زمان: در مواردی که مرور زمان مطرح است، تقدیم دادخواست باعث قطع آن می‌شود.

🔸 دسته‌بندی دعاوی حقوقی 🔸

دعاوی حقوقی از جهات مختلف دارای دسته بندی های متفاوتی می باشند. اما مهم ترین دسته بندی های این دعاوی، از حیث ارزش مالی داشتن و یا نداشتن موضوع دعوا و همچنین از حیث متعلق موضوع دعوا قابل بحث و بررسی می باشد.

نیاز به راهنمایی حقوقی دارید؟ مشاورین و وکلای ما در موسسه حقوقی نیکان آماده‌اند تا باتکیه بر تجربه و دانش روز همراه همیشگی مسیر قانونی شما باشند. کافیه با شماره‌های ۰۹۳۷۳۱۰۱۱۱۱ و یا ۰۹۱۲۸۷۰۱۰۳۵ تماس بگیرید و یا اینکه فرم رزرو وقت مشاوره رو تکمیل کنید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

1) از لحاظ مالیت داشتن یا نداشتن موضوع دعوی (مالی و غیرمالی)

مبنای قانونی تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی

قانون آیین دادرسی مدنی اگرچه تعریف صریحی از این دو نوع دعوا ارائه نمی‌دهد، اما در مواد مختلفی بر اساس نوع دعوا، مقررات جداگانه‌ای تعیین کرده است که دلالت بر این تقسیم‌بندی دارد.

  1. ماده 10 ق.آ.د.م: رسیدگی به دعاوی حقوقی با رعایت قوانین خاص انجام می‌شود که حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی قرار گرفته است. در بسیاری از موارد دعاوی مالی و غیرمالی را تفکیک کرده‌ است.
  2. ماده 61 ق.آ.د.م: بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
  3. ماده 62 ق.آ.د.م: در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
  4. قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات هزینه دادرسی نیز بر این مبنا، مبلغ هزینه‌ها را براساس مالی یا غیرمالی بودن دعوا تعیین می‌کنند.

در واقع مبنای این تفکیک میان دعاوی از جیث مالی یا غیرمالی بودن، عمدتا عرفی و بر اساس رویه قضایی است و ملاک اصلی، وجود ارزش مالی در خواسته است. یعنی نتیجه دعوا بازخورد مالی دارد یا خیر؟

آثار عملی این تقسیم‌بندی در روند دادرسی

این تفکیک فقط یک دسته‌بندی نظری نیست؛ بلکه تأثیرات عینی و عملی متعددی در فرآیند دادرسی دارد. مهم‌ترین آثار این تقسیم‌بندی عبارت‌اند از:

  1. دعاوی مالی تابع نرخ درصدی از بهای خواسته هستند.
  2. دعاوی غیرمالی دارای هزینه ثابت و مشخصی هستند.
  1. برخی دعاوی مالی تنها در صورت تجاوز از مبلغ معینی قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دارند.
  2. در دعاوی غیرمالی، معیار مالی مطرح نیست.
  1. صلاحیت برخی دادگاه‌ها به ارزش خواسته وابسته است. مثلاً شورای حل اختلاف یا دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی با سقف مشخص را دارد.
  2. در دعاوی غیرمالی، صلاحیت دادگاه بیشتر بر مبنای موضوع دعوا تعیین می‌شود.

در دعاوی مالی خواسته می بایست مطابق ماده 61 ق.آ.د.م تقویم شود (یعنی ارزش مالی آن تعیین شود) ولی در دعاوی غیرمالی این الزام وجود ندارد.

2) از لحاظ متعلق موضوع دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی، پس از تقسیم ابتدایی به دعاوی مالی و غیرمالی، در یک دسته‌بندی عمیق‌تر و کاربردی‌تر، بر اساس موضوع دعوا نیز تفکیک می‌شوند. این تقسیم‌بندی به ما کمک می‌کند تا بهتر بفهمیم هر دعوا درباره چیست و چه قوانین و قواعدی بر آن حاکم‌اند.

در واقع، نوع خواسته‌ی مطرح‌شده و زمینه‌ی حقوقی آن، تعیین‌کننده‌ی جایگاه دعوا در این دسته‌بندی است. برای نمونه، دعوایی که درباره مطالبه مهریه است، در دسته دعاوی خانواده قرار می‌گیرد، در حالی‌که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در دسته اموال و مالکیت جای می‌گیرد.

این دسته‌بندی نه تنها در تحلیل و ارائه مشاوره حقوقی دقیق‌تر نقش دارد، بلکه در تشخیص مرجع صالح، انتخاب استراتژی دفاعی یا هجومی، و پیش‌بینی زمان و هزینه دادرسی نیز بسیار کاربردی است. در ادامه، دسته‌های اصلی موضوعی دعاوی حقوقی را به‌صورت تفصیلی و همراه با مثال، مبانی قانونی، و نکات کاربردی بررسی خواهیم کرد. این دسته‌ها عبارت‌اند از:

  1. اموال و مالکیت
  2. قراردادها و تعهدات
  3. مطالبات مالی و اسناد تجاری
  4. ارث، وصیت و ترکه
  5. دعاوی خانواده
  6. ثبتی (اسناد و املاک)
  7. شرکت‌ها و اشخاص حقوقی
  8. احوال شخصیه
  9. خسارات و مسئولیت مدنی
  10. اجرای احکام مدنی
  11. آیین دادرسی مدنی (دعاوی شکلی)

دعاوی اموال و مالکیت

در دعاوی مربوط به اموال و مالکیت، خواسته‌ی اصلی دعوا عمدتاً پیرامون اثبات یا حفظ حق مالکیت بر مال (منقول یا غیرمنقول) است. این دسته از دعاوی، اغلب بین اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌شود و ریشه‌ی بسیاری از نزاع‌های حقوقی در ایران را تشکیل می‌دهد. مهم ترین دعاوی دسته اموال و مالکیت عبارتند از:

در این دعوا، خواهان به دنبال اثبات مالکیت خود بر مالی است که به‌دلایل مختلف فاقد سند رسمی است یا مالکیت مدعی مورد تردید قرار گرفته است.

  1. مبنای قانونی: اصل ۴۰ قانون اساسی + مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت
  2. ادله‌ی اثبات: شهادت، سند عادی، بنچاق، قرائن و امارات
  1. دادگاه صالح: دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال (در مورد اموال منقول، امکان انتخاب بیشتر است)
  2. اموال غیرمنقول: دعوا بر سر املاکی است که سند رسمی ندارند یا در تصرف دیگری‌اند.
  3. اموال منقول: مثل خودرو، طلا، وسایل منزل یا دستگاه‌های صنعتی، در صورتی که مالکیت مورد انکار یا تردید واقع شود.

خلع ید دعوایی است که مالک رسمی یک ملک علیه متصرف غیرقانونی طرح می‌کند، زمانی‌که ملک بدون رضایت او در تصرف شخص دیگری قرار دارد.

  1. مبنای قانونی: ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی + رای وحدت رویه شماره 581 مورخ ۲/۹/۱۳۷۱
  2. شرایط طرح دعوا: ارائه سند رسمی مالکیت و اثبات تصرف بدون مجوز خوانده
  3. مرجع صالح: دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک
  4. مقایسه با اثبات مالکیت: اثبات مالکیت پیش‌نیاز طرح دعوی خلع ید است (در صورت فقدان سند رسمی)

دعوای تصرف عدوانی برای احقاق حق کسی است که ملکی را در تصرف خود داشته ولی شخص دیگری بدون رضایت و بدون حکم قانونی آن را تصرف کرده باشد.

  1. قانون مرتبط: ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
  2. ویژگی خاص: نیازی به اثبات مالکیت نیست؛ فقط سابقه تصرف و عدوانی بودن تصرف خوانده کافی است.
  3. مهلت: این دعوا ماهیت فوری دارد و دستور موقت در آن قابل استفاده است.

دعوی افراز و فروش ملک مشاع زمانی مطرح می‌شود که چند نفر در مالکیت یک ملک شریک (مشاعی) هستند و قصد تقسیم و جداسازی و فروش سهم خود را دارند. اگر توافقی در بین نباشد، می بایست دادخواست افراز مطرح شود.

  1. مرجع صالح: اداره ثبت یا دادگاه حقوقی (بسته به وضعیت ثبتی ملک)
  2. مبانی قانونی: ماده ۵۹۸ قانون مدنی و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷
  3. نتیجه احتمالی: اگر افراز ممکن نباشد، ملک به فروش گذاشته می‌شود و ثمن آن تقسیم می‌شود.

این دعاوی زمانی مطرح می‌شود که حق استفاده مشروع و قانونی از ملک توسط دیگری دچار اختلال شده است، مثلاً همسایه راه ورودی را مسدود کرده باشد یا برای رفت . آمد او مزاحمت ایجاد کند.

  1. مبنای قانونی: ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
  2. تفاوت با تصرف عدوانی: در دعوای تصرف عدوانی اعاده حق مطرح است اما در دعاوی رفع مزاحمت یا ممانعت از حق اخلال جزئی در حقیق عینی موضوع دعا می باشد.
  3. ادله اثبات: کروکی، نظریه کارشناس، شهادت و معاینه محل
  4. مختص اموال غیرمنقول هستند.

اگر ترکه میان وراث شامل ملک یا مال مشاع باشد، دعوای تقسیم ترکه نیز به‌نوعی دعوای مالکیتی محسوب می‌شود، به‌ویژه زمانی که اموال به‌صورت مشاع باقی مانده‌اند.

  1. مبنای قانونی: مواد ۳۰۰ تا ۳۱۳ قانون امور حسبی
  2. مرجع صالح: دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک (بسته به موضوع)

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یکی از اقسام دعوای الزام به ایفا یا انجام تعهد است. منتهی با موضوع خاص تنظیم سند به نفع خواهان. این دعوا زمانی مطرح می‌شود که فروشنده‌ی مال غیرمنقول (ملک) یا منقول (اتومبیل)، پس از عقد بیع یا تعهد در مبایعه‌نامه، از تنظیم سند رسمی به‌نام خریدار خودداری می‌کند.

  1. مبانی قانونی: مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت و ماده ۲۲۰ قانون مدنی
  2. شرط اصلی: وجود یک قرارداد یا قولنامه عادی معتبر و اثبات انجام تعهدات مالی خریدار
  3. مرجع صالح: دادگاه عمومی محل وقوع ملک (در خصوص اموال غیرمنقول) یا دادگاه محل ایفا تعهد یا عقد قرارداد و یا دادگاه محل اقامت خوانده.

در مواردی که مالی در رهن گذاشته شده ولی مرتهن علی‌رغم پرداخت بدهی، از آزادسازی مال خودداری می‌کند، مالک می‌تواند دعوای فک رهن مطرح کند.

  1. مبنای قانونی: مواد ۷۷۱ تا ۷۷۷ قانون مدنی
  2. شرط لازم: اثبات پرداخت دین یا انجام تعهد
  3. مرجع صالح: دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده

این دعاوی اغلب توسط مالک علیه مستأجر یا متصرف سابق مطرح می‌شود، زمانی که مدت اجاره پایان یافته یا قرارداد فسخ شده باشد ولی تخلیه انجام نمی‌شود.

  1. مبانی قانونی: قانون مدنی (مواد 466 الی 518 مربوط به عقد اجاره) و قوانین روابط موجر و مستاجر (۱۳۵۶ یا ۱۳۷۶) در خصوص تخلیه ید و همچنین مواد مربوط به عقد ناقل مالکیت عین مثل بیع (336 الی 457)
  2. شرایط لازم: انقضای مدت عقد اجاره، تخلف مستأجر یا فسخ و تخلف از شرایط قانونی یا قراردادی
  3. مرجع صالح: شورای حل اختلاف (دادگاه صلح) و یا دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده

2- دعاوی قراردادها و تعهدات

دعاوی مربوط به قراردادها و تعهدات از شایع‌ترین دعاوی حقوقی هستند و در اغلب موارد به اختلاف میان دو طرف قرارداد بازمی‌گردند که ممکن است درباره انجام تعهد، تفسیر مفاد قرارداد، فسخ، خسارت، یا اجرای مفاد قرارداد اختلاف داشته باشند. مبنای اصلی این دعاوی در قانون مدنی، به‌ویژه مواد ۱۰، ۲۱۹ تا ۲۳۰ و همچنین قواعد عمومی قراردادها می باشد. شایع‌ترین دعاوی دسته قراردادها و تعهدات عبارتند از:

اگر یکی از طرفین قرارداد از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع کند، طرف دیگر می‌تواند الزام وی را از دادگاه بخواهد.

  1. مبنای قانونی: ماده ۲۱۹ قانون مدنی (لزوم وفای به عهد)
  2. مثال: الزام به تحویل مبیع، پرداخت ثمن، اجرای یک قرارداد خدماتی
  3. مرجع صالح به رسیدگی: دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده (و یا محل وقوع عقد یا ایفای تعهد)

در صورتی که یکی از طرفین دارای اختیار فسخ قرارداد (مانند خیار شرط، عیب، تدلیس، تأخیر در پرداخت و…) بوده و و شروط فسخ  فراهم شده باشد یا مدعی انفساخ (فسخ غیرارادی) قرارداد باشد، می‌تواند با طرح دعوا، اعلام یا تایید فسخ قرارداد را از دادگاه درخواست نماید.

  1. مبنای قانونی: مواد ۳۹۶ تا ۴۶۰ قانون مدنی
  2. نکته: فسخ یا انفساخ می بایست به‌صورت قانونی اعلام شده یا در دادگاه اثبات شود.
  3. مرجع صالح: دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده

در بسیاری از قراردادها شرط می‌شود که در صورت تأخیر یا عدم انجام تعهد، متخلف می بایست مبلغی به‌عنوان خسارت (وجه التزام) بپردازد. این دعوا معمولاً به‌صورت مطالبه وجه التزام مطرح می‌شود.

  1. مبنای قانونی: ماده ۲۳۰ قانون مدنی
  2. نکته: دادگاه اصولاً به همان مبلغ مندرج در قرارداد حکم می‌دهد، مگر اینکه خلاف نظم عمومی باشد.
  3. مرجع صالح: دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده (ویا محل ایفای تعهد)

اگر قراردادی به دلایلی مانند فقدان قصد، نبود اهلیت، اکراه، تدلیس، یا عدم رعایت تشریفات قانونی به‌درستی منعقد نشده باشد، امکان طرح دعوای ابطال، بطلان یا عدم تنفیذ وجود دارد.

  1. مبنای قانونی: مواد ۱۹۰ تا ۲۱۹ قانون مدنی
  2. مثال‌ها: قرارداد منعقده توسط شخص محجور، معامله معارض، قرارداد بدون قصد جدی
  3. مرجع صالح: دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده

3- دعاوی مالی و مطالبات

دعاوی مالی و مطالباتی از رایج‌ترین اقسام دعاوی در محاکم حقوقی هستند که هدف آن‌ها، دریافت طلب یا پرداختی است که به‌صورت مشخص، قابل محاسبه و نقدی بوده و معمولاً بر مبنای سند یا تعهد قبلی مطرح می‌شوند. این دعاوی به‌ویژه در روابط خانوادگی، تجاری و قراردادی نقش مهمی دارند. مهم ترین دعاوی دسته دعاوی مالی و مطالبه وجه عبارتند از:

یکی از شایع‌ترین دعاوی، مطالبه وجه چک برگشتی است. دارنده چک می‌تواند علیه صادرکننده یا ظهرنویس‌ها طرح دعوا کند. البته مطابق قانون جدید صدور چک و اصلاحات مربوطه، امکان صدور اجراییه مستقیم و فوری از سوی دادگاه نیز فراهم گردیده است.

  1. مبنای قانونی: مواد ۳۱۰ تا ۳۲۹ قانون تجارت + قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ با اصلاحات جدید
  2. نکته: در صورت فقدان وصف کیفری، طرح دعوا صرفاً از جهت حقوقی امکانپذیر است.
  3. مرجع صالح: دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده

همچون چک، در صورتی که سفته در سررسید پرداخت نشود، دارنده آن می‌تواند وجه سفته را از مسئولین آن مطالبه کند.

  1. مبنای قانونی: مواد ۳۰۷ تا ۳۰۹ و مواد مربوط به سفته در قانون تجارت
  2. نکته: اخذ واخواست (در حکم گواهی عدم پرداخت) در مهلت قانونی برای حفظ مسئولیت تضامنی ضروری است.
  3. مرجع صالح: دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده

در این دعوا، زوجه می‌تواند در هر زمان، حتی پس از طلاق و در صورت مهیا بودن شرایط قانونی، نسبت به مطالبه مهریه اقدام نماید. مهریه چه به‌صورت وجه نقد، سکه، مال منقول یا غیرمنقول باشد، قابل مطالبه است. این دعوا جنبه خانوادگی نیز دارد اما وجه مالی آن غالب می باشد.

  1. مبنای قانونی: ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
  2. نکته: با تصویب قانون جدید حمایت خانواده، مطالبه مهریه بالای ۱۱۰ سکه مشروط به اثبات توانایی یا همان استطاعت مالی زوج است.
  3. مرجع صالح: دادگاه خانواده محل اقامت هر یک از زوجین

مطابق این دعوا، زوجه (و فرزندان در شرایط خاص) حق مطالبه نفقه را از همسر (و یا از اقرباء ملی) دارند. دعوای نفقه می‌تواند هم به‌صورت حقوقی و هم در قالب کیفری و به شکل ترک انفاق مطرح شود. این دعوا نیز از جمله دعاوی دسته خانواده نیز می باشد اما بخاطر وجه غالب مالی آن در این قسمت ذکر می شود.

  1. مبنای قانونی: مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، و ۱۲۰۴ قانون مدنی
  2. نکته: نفقه گذشته نیز قابل مطالبه است.
  3. مرجع صالح: دادگاه خانواده محل اقامت زوجین

در صورت تأخیر بدهکار در پرداخت دین، طلبکار می‌تواند تقاضای خسارت تأخیر تأدیه نماید، به‌ویژه در دعاوی ناشی از اسناد تجاری یا قراردادهای پولی.

  1. مبنای قانونی: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
  2. شرط: دین باید دارای منشأ قراردادی یا حکم دادگاه باشد و طلبکار در تأخیر نقشی نداشته باشد.
  3. مرجع صالح: دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده

این دعوا زمانی مطرح می شود که اگر کسی مال غیر را بدون مجوز قانونی تصرف کند، مالک می‌تواند اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند، حتی در صورت عدم اثبات سوء نیت.

  1. مبنای قانونی: مواد ۳۲۰، ۳۲۱ و ۳۲۲ قانون مدنی
  2. نکته: مستلزم نظریه کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین مبلغ اجرت‌المثل
  3. مرجع صالح: دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده

در صورتی که مدت اجاره بیش از سه سال باشد و مستأجر از تعدیل اجاره بها امتناع کند، موجر می‌تواند با طرح این دعوا، خواستار تعدیل مبلغ اجاره از سوی دادگاه شود. البته که این دعوا مختص موارد خاصی بوده و عموما در سرقفلی یا حق کسب پیشه و تجارت مرسوم است.

  1. مبنای قانونی: ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ (و گاه ۱۳۵۶)
  2. نکته: می بایست تغییر در شاخص‌های اقتصادی یا ارزش ملک اثبات شود.
  3. مرجع صالح: شورای حل اختلاف (تا سقف صلاحیت) یا دادگاه عمومی حقوقی

4- دعاوی ارث، وصیت، ترکه

دعاوی مرتبط با ارث، وصیت و ترکه، از مهم‌ترین و گاه پیچیده‌ترین دعاوی حقوقی محسوب می‌شوند. این دعاوی معمولاً پس از فوت متوفی و میان وراث یا اشخاص ثالث مطرح می‌گردند. قانون مدنی ایران در بخش‌های مفصلی به این موضوعات پرداخته است. در این قسمت به مهم ترین دعاوی مربوط به ارث، وصیت و ترکه می پردازیم:

در مواردی که لازم است برای حفظ اموال متوفی صورت‌برداری دقیقی انجام شود (مثلاً ترس از حیف و میل ترکه)، هر یک از ورثه یا طلبکاران می‌توانند درخواست تحریر ترکه نمایند.

  1. مبنای قانونی: مواد ۲۰۶ تا 224 قانون امور حسبی
  2. کاربرد: به‌ویژه در صورت اختلاف میان وراث یا وجود دیون سنگین

وصیت‌نامه اگر مطابق شرایط قانونی تنظیم شده باشد، معتبر است. اما اگر یکی از وراث یا اشخاص ذی‌نفع، وصیت‌نامه را جعلی یا نامعتبر بداند، می‌تواند برای ابطال آن اقدام کند.

  1. مبنای قانونی: مواد ۸۲۵ تا ۸۶۱ قانون مدنی + مواد 276 الی 299 قانون امور حسبی
  2. انواع وصیت‌نامه: رسمی، خودنوشت، سری
  3. مرجع صالح: دادگاه حقوقی آخرین محل اقامت متوفی

گرچه گواهی انحصار وراثت از طریق شورای حل اختلاف صادر می شد که اکنون این اختیار به دادگاه های صلح واگذار شده است. اما گاه برای تعیین دقیق سهم‌الارث بر اساس طبقه، جنسیت، و نسبت، دعواهایی میان وراث در دادگاه مطرح می‌گردد.

  1. مبنای قانونی: مواد ۸۶۲ تا ۹۴۹ قانون مدنی
  2. مرجع صالح: شورای حل اختلاف (دادگاه صلح فعلی) برای صدور گواهی / دادگاه خانواده برای اختلافات سهم‌الارث

5- دعاوی خانواده

دعاوی خانواده یکی از پرتکرارترین و حساس‌ترین دسته‌های دعاوی حقوقی در ایران هستند. به‌دلیل آثار عمیق روانی، اجتماعی و اقتصادی، قانونگذار مقررات خاصی را برای آن‌ها پیش‌بینی کرده و مرجع رسیدگی را معمولاً دادگاه خانواده قرار داده است. مهم ترین دعاوی با موضوع خانواده عبارتند از:

طرح دعوای طلاق، هم از سوی زوج و هم زوجه ممکن است صورت گیرد، ولی شرایط و آثار آن متفاوت است.

  1. مبنای قانونی: مواد ۱۱۳3 تا 1152 قانون مدنی + قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
  2. انواع طلاق: طلاق توافقی، طلاق به درخواست مرد، طلاق به درخواست زن (با شرایط مقرر در قانون) همچنین تقسیم بندی از نوع جنس یعنی بائن و رجعی.

پس از طلاق یا فوت یکی از والدین، موضوع حضانت (نگهداری و تربیت فرزند) مطرح می‌شود که گاه محل اختلاف است که طرفین برای رفع این اختلافات به دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه می کنند.

  1. مبنای قانونی: مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی + قانون حمایت خانواده مصوب 91
  2. سن حضانت: تا سن 7 سال (چه دختر و چه پسر) با مادر می باشد و پس از آن با تشخیص دادگاه

اگر مرد از پرداخت نفقه امتناع کند، زوجه یا هر یک از فرزندان می‌توانند برای مطالبه یا تعدیل نفقه در دادگاه صلح یا دادگاه خانواده طرح دعوا کنند. نفقه گذشته صرفا از سوی زوجه قابل مطالبه است.

  1. مبنای قانونی: مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۲۰۵ تا ۱۲۰۷ قانون مدنی
  2. نفقه فرزند: بر عهده پدر است حتی در صورت جدایی.

در مواردی که پدر یا مادر منکر نسب فرزند هستند یا در رابطه پدری/مادری اختلاف است، هر یک از طرفین می توانند در دادگاه خانواده محل اقامت خود دعوای اثبات نسب را طرح نمایند. 

  1. مبنای قانونی: مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۷ قانون مدنی
  2. مستندات: شناسنامه، امارات، آزمایش DNA با نظر دادگاه

اگر یکی از زوجین دچار جنون یا حجر شود، ممکن است دعاوی خاصی در خصوص ولایت، ازدواج، یا طلاق مطرح گردد.

  1. مبنای قانونی: مواد ۱۲۰۷، ۱۲۰۸ و ۱۲۱۴ قانون مدنی
  2. مرجع صالح: دادگاه خانواده برای آثار خانوادگی / دادگاه حقوقی برای اصل اثبات حجر

چنانچه زوج قصد ازدواج مجدد داشته باشد می بایست رضایت همسر اول خود را اخذ کند. چنانچه چنین امری مقدور نبوده و زوجه نیازمند ازدواج مجدد باشد می بایست حکم لازمه را در این خصوص از دادگاه خانواده محل اقامت خود دریافت کند. این مهم با طرح دعوی امکانپذیر است.

  1. مبنای قانونی: ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده
  2. شرایط لازم: عدم تمکین زوجه، وجود بیماری در زوجه، ناباروری وی و یا هر عسر و حرجی که صدور حکم را لازم داند.

6- دعاوی ثبتی (اسناد و املاک)

دعاوی ثبتی به اختلافاتی گفته می‌شود که ناظر به اسناد رسمی، ثبت املاک، یا عملکرد اداره ثبت اسناد و املاک است. این دعاوی از حیث شکلی پیچیده‌اند و غالباً نیازمند دانش فنی ثبتی و مراجعه به مراجع غیرقضایی پیش از دادگاه هستند. مهم ترین دعاوی با موضوع شرکت‌ها و اشخاص حقوقی عبارتند از:

این دعوا زمانی مطرح می‌شود که شخصی ادعا دارد سند رسمی صادر شده از اساس باطل یا فاقد اعتبار قانونی است.

  1. مبنای قانونی: مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک
  2. موارد کاربرد: تنظیم سند بر مبنای معاملات صوری، جعلی، یا بدون مالکیت مشروع
  3. مرجع صالح: دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک

در روند ثبت عمومی املاک، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند نسبت به آگهی‌های ثبتی اعتراض کنند.

  1. مبنای قانونی: مواد ۱۶، ۲۰، ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت
  2. مراحل: اعتراض در مهلت قانونی، رسیدگی در هیأت نظارت و در نهایت دادگاه
  3. نکته: در برخی موارد برای توقف عملیات اجرایی ثبت، صدور دستور موقت لازم است.
  1. تصحیح سند مالکیت
  2. ابطال اجرائیه ثبت (در خصوص اسناد لازم‌الاجرا)
  3. توقیف عملیات ثبتی
  4. اصلاح حدود و مجاورین در سند
  5. ابطال سند معارض
  6. تقاضای صدور سند المثنی

7- دعاوی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی

این دسته از دعاوی، به اختلافات میان شرکا، مدیران، سهام‌داران یا اشخاص ثالث با شرکت‌ها مربوط می‌شود. با توجه به اینکه شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، اقامه یا دفاع از دعاوی در این حوزه نیازمند شناخت کامل قانون تجارت و مقررات ثبت شرکت‌هاست. مهم ترین دعاوی با موضوع ثبتی (اسناد و املاک) عبارتند از:

انحلال شرکت ممکن است به دلایل قانونی، تصمیم مجمع عمومی، حکم دادگاه یا وضعیت خاص شرکت (مانند ورشکستگی) صورت گیرد.

  1. مبنای قانونی: ماده 186 قانون تجارت
  2. موارد کاربرد: عدم امکان ادامه فعالیت، رسیدن به موضوع شرکت، تصمیم اکثریت و یا صدور حکم ورشکستگی.
  3. مرجع صالح: دادگاه محل ثبت شرکت (در صورت عدم توافق یا بروز اختلاف)

هرگاه هر یک از شرکای شرکت بخواهند سهم خود را از دارایی شرکت مطالبه کنند (مثلاً پس از انحلال یا خروج)، باید از دادگاه بخواهند

  1. پیش‌نیازها: انحلال یا خروج شریک، ارزیابی سهم، تصفیه حساب و تقسیم
  2. مرجع صالح: دادگاه محل ثبت شرکت

در مواردی که ممکن است تصمیمات مجامع عمومی یا هیئت‌مدیره ممکن است خلاف قانون، اساسنامه یا منافع اقلیت سهام‌داران باشد؛ در این صورت ذی‌نفعان می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و ضمن اعتراض ابطال جزئیی یا کلی آن را حخواستار شوند.

  1. مبنای قانونی: ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت
  2. مهلت قانونی: حداکثر ۲ ماه از تاریخ تصمیم
  3. مرجع صالح: دادگاه عمومی حقوقی محل ثبت شرکت
  1. الزام به ثبت تغییرات شرکت
  2. درخواست ورشکستگی و تصفیه شرکت
  3. مطالبه خسارات از مدیران به دلیل سوءمدیریت
  4. اعتراض به تقسیم سود یا افزایش سرمایه

8- دعاوی احوال شخصیه

دعاوی احوال شخصیه به مسائلی مربوط می‌شود که مستقیماً به وضعیت و هویت شخصی انسان‌ها (مانند نام، جنسیت، نسب، اهلیت و…) مربوط است. این دعاوی اغلب جنبه غیرمالی دارند اما در بسیاری موارد، آثار مالی مهمی نیز به دنبال دارند (مثل ارث، ولایت، سرپرستی).

  1. تغییر نام
    • تغییر نام کوچک به دلیل عرفی، روانی یا مذهبی
    • مرجع رسیدگی: اداره ثبت احوال (ابتدا) و سپس دادگاه عمومی حقوقی
    • مبنای قانونی: آیین‌نامه ثبت احوال
  2. تغییر سن
    • به منظور تصحیح اشتباه ثبت تاریخ تولد (بیش از ۵ سال)
    • مرجه صالح: کمیسیون تشخیص سن اداره کل ثبت احوال تهران (ماده ۳)
    • مرجع اعتراض: دیوان عدالت اداری
    • مبنای قانونی: ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367
  3. تغییر جنسیت
    • این درخواست نیازمند اخذ مجوز از دادگاه بر اساس نظریه پزشکی قانونی است.
    • مبنای قانونی: اصل ۱۶۷ قانون اساسی + رأی شماره 504 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
    • مرجع صالح: رسیدگی در دادگاه خانواده و ثبت در اداره ثبت احوال
  1. اثبات نسب
    • به معنی اثبات وجود رابطه خونی میان فرزند و پدر یا مادر
    • دلایل لازم: شواهد و امارات قانونی، شهادت، آزمایش DNA
    • مستندات قانونی: مواد 1158، 1160،1273 قانون مدنی و ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی
  2. نفی نسب (نفی ولد)
    • این حق ویژه پدر طفل بوده و در مواردی که فرزندی را منتسب به خود نمی‌داند قابل اعمال است.
    • این دعوا دارای شرایط خاص قانونی (مانند مدت حمل، امتناع از تمکین و…) می باشد.
    • مستند قانونی: مواد 1162 و ۱۱۶۷ قانون مدنی
  1. حجر
    • فردی که به‌لحاظ سِن یا وضعیت روانی و ذهنی، قادر به انجام امور مالی یا حقوقی خود نیست می تواند شخصا یا از طریق نماینده خود درخواست صدور حکم حجر از دادگاه نماید.
    • افرادی که شامل این حکم می شوند عبارتند از: صغیر، مجنون، غیر رشید (سفیه)
    • مرجع صالح: دادگاه خانواده (برای صدور حکم حجر و تعیین قیم)
  2. رفع حجر
    • پس از صدور حکم حجر یا اثبات آن، متقاضی می تواند با ارائه دلایل علمی و قانونی (مثل رأی پزشکی قانونی) و بازگشت حالت عادی از دادگاه درخواست رفع حجر نماید.
    • رسیدگی در همان مرجع (دادگاه خانواده) و نیازمند دادخواست مستقل

نیاز به راهنمایی حقوقی دارید؟ مشاورین و وکلای ما در موسسه حقوقی نیکان آماده‌اند تا باتکیه بر تجربه و دانش روز همراه همیشگی مسیر قانونی شما باشند. کافیه با شماره‌های ۰۹۳۷۳۱۰۱۱۱۱ و یا ۰۹۱۲۸۷۰۱۰۳۵ تماس بگیرید و یا اینکه فرم رزرو وقت مشاوره رو تکمیل کنید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

9- دعاوی خسارات و مسئولیت مدنی

آیین دادرسی مدنی به مجموعه مقرراتی گفته می‌شود که نحوه رسیدگی به دعاوی حقوقی را تعیین می‌کند. دعاوی شکلی به دعاوی گفته می‌شود که به ترتیب و فرآیند دادرسی مربوط می‌شود و نه به ماهیت دعوا. این دعاوی معمولاً به مسائلی نظیر نحوه ارایه دادخواست، دخالت اشخاص ثالث، تأمین خواسته و موارد مشابه مربوط هستند. مهم ترین دعاوی شکلی و ترتیبات مشابه مرتبط با قانون آیین دادرسی عبارتند از:

مسئولیت مدنی ناظر بر جبران خسارت‌هایی است که بدون وجود رابطه قراردادی، به دیگری وارد شده است؛ خواه ناشی از فعل زیان‌بار (تقصیر) باشد یا بدون تقصیر (نظریه خطر و مسئولیت مطلق). قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مهم‌ترین منابع این حوزه‌اند.

  1. در صورتی که دادگاه کیفری حکم به پرداخت دیه بدهد (مثلاً در جرایمی مانند ضرب و جرح یا قتل غیر عمد)، متضرر می‌تواند برای اجرای آن رأی کیفری از طریق اجرای احکام حقوقی اقدام کند. این حکم در حقیقت دارای ماهیتی حقوقی است.
  2. گاه با وجود تبرئه کیفری، می‌توان از باب مسئولیت مدنی در دادگاه حقوقی مطالبه دیه کرد (اصل تفکیک مسئولیت کیفری از مدنی).
  3. مستند قانونی: ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص دیات
  • این دعوی مربوط به خسارات واردشده بر اشخاص از سوی پزشکان، مهندسان، وکلا، مشاوران و… در زمان انجام وظایف حرفه ای شان می شود.
  • برای طرح این دعوا خواهان می بایست اثبات نماید که:
  • تقصیر رخ داده (مثلاً قصور پزشکی)
  • خسارتی وارد شده
  • رابطه سببیت بین تقصیر و ورود خسارت وجود دارد.
  • مثال‌:
    • اشتباه پزشکی منجر به آسیب
    • سهل‌انگاری در طراحی ساختمان و ریزش آن
  • مستند قانونی: مواد 1 و 2 قانون مسوولیت مدنی، مواد 328 الی 335 قانونی مدنی و فتاوای فقهی (در موارد خاص)
  1. خسارت بدنی: شکستگی، نقص عضو، آسیب فیزیکی قابل اثبات.
  2. خسارت روانی: اضطراب، افسردگی، آبروریزی (در برخی رویه‌ها پذیرفته می‌شود)
  3. خسارت مالی: تلف یا معیوب شدن مال، هزینه‌های درمان، کاهش درآمد.
  4. مستند قانونی: مواد 1 و 2 قانون مسوولیت مدنی، مواد 328 الی 335 قانونی مدنی

در تمامی این موارد، دادگاه حقوقی به شرط اثبات سه عنصر اصلی مسئولیت (تقصیر، ضرر، رابطه سببیت)، حکم به جبران خسارت می‌دهد.

10- دعاوی مربوط به اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی مرحله‌ای است که پس از صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا آغاز می‌شود. اگر محکوم‌علیه (طرف محکوم‌شده) به‌صورت داوطلبانه حکم را اجرا نکند، محکوم‌له (صاحب حق) می‌تواند از طریق واحد اجرای احکام مدنی، الزام او را به اجرا بخواهد. این حوزه نیز مانند دیگر حوزه‌های دادرسی، دارای دعاوی و اعتراضات خاص خود است.

  • چنانچه فردی که طرف دعوا نبوده، ولی رأی صادره به حقوق او خللی وارد کرده باشد، می‌تواند با ارائه دادخواست اعتراض شخص ثالث وارد فرایند شود.
  • مثال: حکم به توقیف مالی داده شده که متعلق به فرد ثالث بوده نه محکوم‌علیه.
  • مستند قانونی: مواد 146 قانون اجرای احکام مدنی
  1. اگر کسی مدعی شود که عملیات اجرایی برخلاف قانون انجام شده یا به او ضرری می‌زند، می‌تواند دادخواست توقیف عملیات اجرایی بدهد.
  2. معمولاً این دعوا به موازات اعتراض ثالث یا در موارد اشتباهات اجرایی مطرح می‌شود.
  3. مستند قانونی: ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی
  1. محکوم‌علیه می تواند در موارد خاص (مثلاً بیماری، عذر موجه یا اثبات ورود ضرر جبران‌ناپذیر) تقاضای تأخیر اجرای حکم را در قالب درخواست ارائه کند.
  2. دادگاه در صورت احراز دلایل موجه، ممکن است موقتاً اجرای حکم را متوقف کند.
  3. مستند قانونی: ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
  4.  
  1. هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا تصحیح کند یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهدباید اموال توقیف‌شده متعلق به محکوم‌علیه باشد و قابل توقیف قانونی باشد.
  2. مستند قانونی: ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی
  1. اگر محکوم‌علیه نتواند کل مبلغ محکوم‌به را یک‌جا بپردازد، می‌تواند درخواست اعسار و یا تقسیط بدهد.
  2. دادگاه با بررسی اوضاع مالی و ارائه مستندات، در صورت احراز اعسار، ممکن است حکم به تقسیط بدهد.
  3. این دعوا چون عموما در مسیر اجرای حکم رخ می دهد، با اجرای احکام دادگستری مرتبط است.
  4. مستند قانونی: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی(ماده ۳)

11- دعاوی مربوط به آیین دادرسی مدنی (دعاوی شکلی)

  1. دعوای تقابل به دعوایی گفته می‌شود که طرف مقابل (خوانده دعوی اصلی) در دادگاه، علیه شخصی که دعوا را شروع کرده (خواهان دعوی اصلی)، دعوای جدیدی مطرح می‌کند.
  2. این دعوا به‌منظور مقابله با دعوای اصلی به‌کار می‌رود و در حقیقت، امکان دفاع به‌صورت جدی و مستقل در قالب درخواست‌های قانونی ایجاد می‌کند.
  3. مثلا خواهان اصلی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نموده و در تقابل خوانده نیز دعوی انفساخ قرارداد موضوع دعوی را مطرح می کند.
  4. مستند قانونی: ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی
  1. دعوای اضافی زمانی مطرح می‌شود که شخص خواهان، در همان پرونده دعوای اصلی، مطالبات دیگری را علاوه بر مطالبات قبلی علیه خوانده یا خواندگان جدید مطرح می‌کند.
  2. این دعوا به‌طور معمول برای تکمیل دعوای اصلی و به‌منظور تسریع در رسیدگی به آن از سوی دادگاه مطرح می‌شود.
  3. مثلا خواهان دعوی خلع ید را مطرح نموده و در ادامه دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را هم مطرح می نماید.
  4. مستند قانونی: ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی
  1. ورود ثالث یعنی شخصی که در ابتدا طرف دعوا نبوده است، به دلیل تعلق حقوقی به موضوع دعوا یا اثبات آسیب به حقوق خود، وارد دعوای طرفین می‌شود.
  2. این شخص ممکن است به‌دلیل ضرر به منافع خود و یا تقویت موضع هر یک از طرفین دعوی، درخواست ورود به دعوا را مطرح کند.
  3. مستند: مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی
  1. جلب ثالث به معنی دعوت از شخص ثالث به دادگاه است تا در رسیدگی به دعوا، به‌عنوان طرف ثالث در روند دادرسی شرکت کند.
  2. جلب ثالث بیشتر زمانی به‌کار می‌رود که شخص ثالث از لحاظ حقوقی درگیر با موضوع دعوا باشد، به‌طور مثال برای اجرای یک حکم.
  3. مستند قانونی: ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. مستند قانونی: ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. تأمین خواسته به معنای گرفتن تأمین برای جلوگیری از اتلاف اموال یا فرار محکوم‌علیه از پرداخت حکم است.
  2. این فرآیند به‌ویژه زمانی که ممکن است محکوم‌علیه اقدامی برای پنهان کردن اموال خود کند یا اموال خود را به‌سرعت منتقل کند، ضروری است.
  3. مستند قانونی: ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
  1. دستور موقت به دستوری گفته می‌شود که دادگاه برای حفظ حقوق خواهان، حسب درخواست نامبرده و به منظور جلوگیری از ایجاد ضررهای غیرقابل جبران صادر می‌کند.
  2. این دستور می‌تواند شامل توقیف اموال، منع از انجام برخی اعمال، یا انجام اقدامات حفاظتی موقت باشد.
  3. مستند قانونی: ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی
  1. درخواست اعاده دادرسی به درخواستی گفته می شود که خواهان دعوی پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد درخواست یا بطلان دعوا، مستندات حقوقی جدیدی پیدا می کند تا با ترتیبات قانونی پیش بینی شده، حکم صادره مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
  2. این درخواست از شیوه های خاص و فوق العاده اعتراض به رای محسوب می شود و معمولاً در صورت وجود نقض قوانین یا اسناد جدید قابل اعمال است.
  3. مستند قانونی: مواد 426 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی

مراجع صالح به رسیدگی در دعاوی حقوقی

در نظام قضائی ایران، برای رسیدگی به دعاوی حقوقی مختلف، مراجع خاصی تعیین شده‌اند. هر مرجع بسته به نوع دعوا و موضوع آن صلاحیت رسیدگی دارد. در ادامه، مراجع صالح به رسیدگی در دعاوی حقوقی را به تفکیک آورده‌ایم.

🔹دادگاه عمومی حقوقی

دادگاه عمومی حقوقی مرجع اصلی برای رسیدگی به بیشتر دعاوی حقوقی است. این دادگاه‌ مسئول رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال، مالکیت، قراردادها، تعهدات، و مسائل دیگر غیرکیفری هستند. به‌عنوان‌مثال، دعاوی مربوط به مالکیت اموال منقول و غیرمنقول، قراردادهای تجاری، یا اختلافات مربوط به وصیت‌نامه‌ها در این دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود.

🔹دادگاه خانواده

دادگاه خانواده مرجع ویژه‌ای برای رسیدگی به مسائل مربوط به خانواده است. دعاوی مربوط به طلاق، حضانت فرزند، اثبات نسب، حجر و دیگر مسائل خانوادگی در این دادگاه‌ها مطرح می‌شود.

🔹شوراهای حل اختلاف (دادگاه صلح)

شوراهای حل اختلاف که اخیرا با عنوان دادگاه صلح شناسایی شده اند، مراجع شبه‌قضائی هستند که در جهت تسریع و کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ها ایجاد شده‌اند. این شوراها به دعاوی کوچک‌تر اعم از مالی و غیرمالی و همچنین جرائم کیفری خرد می‌پردازند. به‌طورکلی، دعاوی مربوط به مطالبه وجه، اجاره، مسائل کارگری، یا اختلافات خانوادگی ابتدایی در این شوراها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

🔹دادگاه تجدیدنظر استان

دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی به پرونده‌هایی است که حکم آن‌ها در دادگاه‌های عمومی حقوقی یا خانواده صادر شده است. در صورتی‌که یکی از طرفین حکم صادره را اعتراض داشته باشد، می‌تواند پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارجاع دهد تا مجدداً بررسی شود.

🔹دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضائی در ایران است که وظیفه دارد تا در صورتی‌که حکمی از دادگاه‌های پایین‌تر با قوانین کشور مغایرت داشته باشد، آن را بررسی و اصلاح کند. این دیوان به‌طور معمول تنها در موارد خاص مانند نقض اصول قانونی یا اصول دادرسی وارد عمل می‌شود و اصطلاحا صرفا از نظر شکلی بررسی خود را انجام می دهد و نه ماهوی.

🔹دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع قضائی رسیدگی به شکایات از مراجع اداری و دولتی شناخته می‌شود. هرگونه اختلاف با دستگاه‌های دولتی مانند شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها و دیگر نهادهای دولتی در این دیوان بررسی می‌شود. در برخی موارد این دیوان به دعاوی ای با ماهیت حقوقی نیز می پردازد. دعوای مطالبه خسارت از شهرداری به‌علت تخریب ملک در طرح توسعه از این موارد است.

🔹مراجع ثبتی و شبه‌قضائی

مراجع ثبتی، مانند دفاتر اسناد رسمی، نیز برخی از دعاوی حقوقی مربوط به اسناد و املاک را رسیدگی می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، دعاوی مربوط به ثبت ملک، ابطال سند، یا اعتراض به ثبت در این مراجع مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، برخی از مسائل مشابه به دعاوی قضائی می‌تواند در این مراجع مطرح شود.

به طور کلی، مراجع صالح به رسیدگی در انواع دعاوی حقوقی، بسته به نوع دعوا و ویژگی‌های آن، مسئولیت‌های مختلفی دارند. درک صحیح از مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده، برای تسریع در روند دادرسی و حل مشکلات حقوقی ضروری است.

جدول جامع دعاوی و مراجع صالح رسیدگی

نوع دعوی حقوقی مرجع صالح رسیدگی صلاحیت و جزئیات مربوطه
دعاوی مربوط به اموال و مالکیت
دادگاه عمومی حقوقی
رسیدگی به دعاوی مربوط به مالکیت، تصرف، اخراج و حقوق مالکانه اعم از اموال منقول و غیرمنقول.
دعاوی خانواده (طلاق، حضانت و…)
دادگاه خانواده
رسیدگی به مسائل مربوط به خانواده از جمله طلاق، حضانت، نفقه و ارث و مسائل دیگر مربوط به روابط خانوادگی.
دعاوی قراردادی و تعهدات
دادگاه عمومی حقوقی
رسیدگی به مسائل مربوط به نقض قرارداد، اجرا یا فسخ تعهدات و اختلافات مربوط به شرایط توافقات.
دعاوی ارث و وصیت‌نامه
دادگاه عمومی حقوقی، مراجع ثبتی
رسیدگی به مسائل مربوط به تقسیم ترکه، اجرای وصیت‌نامه و ابطال یا اثبات وصیت‌نامه‌ها.
دعاوی تجاری و شرکتی
دادگاه تجاری، دادگاه عمومی حقوقی
رسیدگی به دعاوی مربوط به شرکت‌ها، شرکاء، انحلال شرکت‌ها و مسائل حاکمیتی در محیط‌های تجاری
دعاوی کار و تأمین اجتماعی
شوراهای حل اختلاف
رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی، از جمله حقوق و مزایا و مسائل کارگاهی
دعاوی اداری و دولتی
دیوان عدالت اداری
رسیدگی به دعاوی مربوط به تصمیمات اداری، اقدامات دولتی و اختلافات با نهادهای دولتی و عمومی
دعاوی مربوط به وضعیت شخصی (نام، جنسیت و…)
دادگاه عمومی حقوقی
رسیدگی به مسائل مربوط به تغییر نام، تغییر جنسیت، اثبات یا نفی نسب و مسائل شخصی حقوقی دیگر.
دعاوی مسئولیت کیفری و خسارات
دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری
رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات ناشی از جرائم، از جمله آسیب‌های بدنی و جبران خسارات مالی
اجرای احکام مدنی
دفتر اجرای احکام
رسیدگی به اجرای تصمیمات دادگاه‌ها، شامل توقیف اموال، وصول بدهی‌ها و تقسیم اموال مطابق حکم دادگاه.
دعاوی مربوط به اسناد رسمی و ثبتی
مراجع ثبتی
رسیدگی به مسائل مربوط به اعتبار اسناد رسمی، اعتراض به ثبت و مشکلات ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی.
دعاوی مالیاتی و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
رسیدگی به اختلافات مالیاتی، مسائل تأمین اجتماعی و پرداخت‌های بیمه‌ای و جریمه‌های مرتبط.
دعاوی خسارت و مسئولیت مدنی
دادگاه عمومی حقوقی
رسیدگی به دعاوی جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه حرفه‌ای، از جمله آسیب‌های جسمی، روانی و مالی.

سوالات متداول در زمینه دعاوی حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران

دعاوی حقوقی به پرونده‌های قضائی اطلاق می‌شود که موضوع آن‌ها به مسائل حقوقی یا غیرجزایی مانند اموال، قراردادها، خانواده، ارث و وصیت، یا مسئولیت مدنی مرتبط است. در این دعاوی، خواهان معمولاً از دادگاه درخواست می‌کند تا حقوق خود را به‌طور قانونی استیفا کند.

دعاوی مالی به پرونده‌هایی گفته می‌شود که موضوع آن‌ها به مسائل مالی مانند پرداخت دیون، مطالبه مهریه، یا چک‌های برگشتی مرتبط است. در حالی که دعاوی غیرمالی به مسائل غیرمادی، مانند اثبات نسب، طلاق، یا خسارات روانی می‌پردازد. نتیجه دعوا در این تعریف اثر می گذارد.

دادخواست حقوقی باید به‌طور کتبی به دادگاه صالح ارائه شود. برای ثبت دادخواست، باید اطلاعات دقیق از طرفین دعوا، موضوع دعوا و مستندات مربوطه تهیه شده و معمولا به دفاتر خدمات قضائی تسلیم گردد.

بله، در دعاوی حقوقی توصیه می‌شود که از مشاوره و خدمات وکلای دادگستری استفاده کنید. وکیل می‌تواند به شما در تهیه دادخواست، شواهد و مستندات کمک کرده و راهنمایی‌های لازم را در خصوص روند دادرسی ارائه دهد.

دعاوی حقوقی در مراجع مختلفی مانند دادگاه‌های عمومی حقوقی، دادگاه خانواده، شوراهای حل اختلاف، دادگاه های صلح، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و در مواردی دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع قضائی رسیدگی می‌شود. هرکدام از این مراجع برای رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی صلاحیت دارند.