دانستنی های لازم برای ثبت عقد قرارداد وکالت

در سال ۱۴۰۴، تنظیم قرارداد وکالت در تهران با توجه به تحولات حقوقی و فناوری‌های نوین، اهمیت ویژه‌ای یافته است. این قرارداد، به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی در نظام حقوقی، نقش مهمی در تسهیل امور قضایی و اداری ایفا می‌کند.بر اساس ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. این تعریف، پایه و اساس تنظیم قراردادهای وکالت در نظام حقوقی ایران را تشکیل می‌دهد. در این بخش ما به بررسی نحوه عقد قرارداد وکالت در تهران و معرفی انواع قرارداد وکالت و نحوه ثبت آن صحبت خواهیم نمود و شرایط و مدارک و هزینه لازم برای ثبت قرارداد وکالت در تهران در سال 1404 بحث می کنیم پس تا انتهای این بخش با دفتر وکالت نیکان همراه باشید.

اگر به دنبال این هستید تا دانش خود را از قوانین و مقررات بالا ببرید و بتوانید در شرایط سخت بهترین تصمیمات را بگیرید با ما همراه باشید، ما بهترین و جدیدترین قوانین و مقررات را در مورد انواع دعاوی کیفری، حقوقی و شرایط ثبت قرارداد وکالت و نحوه فسخ و شرایط فسخ قرارداد وکالت در تهران صحبت می‌نماییم، اگر فرصت کافی مطالعه این بخش را ندارید می‌توانید از طریق ارسال فرم رزرو وقت مشاوره با کارشناسان حقوقی و وکلای مجموعه حقوقی نیکان در ارتباط باشید و یا از طریق تماس با تلفن‌های دفتر و یا از طریق پلتفرم واتس آپ با شماره 09128701035 در ارتباط باشید.

تعریف عقد وکالت

عقد وکالت، یکی از عقود معین در حقوق مدنی ایران است که در ماده ۶۵۶ قانون مدنی تعریف شده است. بر اساس این ماده، «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید» .​در این قرارداد، شخصی که وکالت می‌دهد «موکل» و شخصی که وکالت را می‌پذیرد «وکیل» نامیده می‌شود. وکیل به عنوان نماینده موکل، اقداماتی را که در حدود اختیارات تعیین‌شده در قرارداد وکالت است، به نام و به حساب موکل انجام می‌دهد.

موضوع عقد وکالت می‌تواند شامل اعمال حقوقی مانند فروش ملک، فسخ قرارداد یا طلاق باشد. برخی از دیدگاه‌ها نیز اعمال مادی مانند انجام تعمیرات یا ساخت و ساز را در قلمرو وکالت می‌دانند، هرچند در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. عقد وکالت از نوع عقود جایز است، به این معنا که هر یک از طرفین می‌توانند در هر زمان آن را فسخ کنند، مگر اینکه وکالت به صورت بلاعزل تنظیم شده باشد. همچنین، این عقد با فوت یا جنون هر یک از طرفین منفسخ می‌شود. در تنظیم قرارداد وکالت، تعیین دقیق موضوع وکالت، حدود اختیارات وکیل، مدت زمان و شرایط فسخ آن اهمیت ویژه‌ای دارد. همچنین، مشخصات کامل موکل و وکیل باید در قرارداد قید شود تا از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری شود.​

برگه عقد قرارداد وکالت چیست؟

برگه عقد قرارداد وکالت در تهران، سندی حقوقی است که به‌موجب آن، فردی (موکل) شخص دیگری (وکیل) را برای انجام امور مشخصی به نمایندگی از خود منصوب می‌کند. این سند، بر پایه ماده ۶۵۶ قانون مدنی تنظیم می‌شود که بیان می‌دارد: «وکالت عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید».

این قرارداد می‌تواند در قالب‌های مختلفی تنظیم شود، از جمله وکالت‌نامه‌های رسمی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شوند یا وکالت‌نامه‌های غیررسمی که در موارد خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند. برگه عقد وکالت در تهران، حاوی اطلاعاتی چون مشخصات کامل موکل و وکیل، موضوع وکالت، حدود اختیارات وکیل، مدت اعتبار وکالت و شرایط فسخ آن است.استفاده از این سند در مواردی مانند معاملات ملکی، امور بانکی، پیگیری دعاوی قضایی و سایر امور حقوقی و اداری رایج است. تنظیم دقیق و شفاف این قرارداد، از بروز اختلافات احتمالی بین طرفین جلوگیری می‌کند و حقوق هر دو طرف را تضمین می‌نماید.

قرارداد وکالت یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی برای ایجاد نمایندگی قانونی بین افراد است. این قرارداد پایه و اساس فعالیت‌های حقوقی و قضایی یک وکیل در چارچوب قانون محسوب می‌شود. بسیاری از افراد تصور می‌کنند صرف دادن یک امضا یا حضور در دفتر وکیل کافی است، اما در واقع، قرارداد وکالت، سندی است که شرایط اختیارات اعطایی به وکیل و توافقات مالی و به طور خلاصه همه چیز را روشن می‌کند؛ یعنی از محدوده اختیارات گرفته تا میزان حق‌الزحمه و نحوه فسخ رابطه وکالت.

تعریف کلی قرارداد وکالت

قرارداد وکالت یک توافق حقوقی است که طی آن، یک شخص (موکل) به شخص دیگری (وکیل) اجازه می‌دهد تا از جانب او در امور خاصی اقدام کند. این امور می‌تواند شامل فعالیت‌های قضایی، اداری، مالی، ملکی، کیفری یا سایر امور باشد. در حقوق ایران، وکالت در زمره عقود جایز قرار می‌گیرد، یعنی هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می‌توانند آن را فسخ کنند مگر اینکه شرایط خاصی در قرارداد تعیین شده باشد. البته در وکالت‌نامه‌هایی که به‌صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند، برخی شرایط خاص ممکن است منجر به غیرقابل فسخ شدن وکالت شوند.

نکته مهم در تعریف وکالت این است که وکیل صرفاً یک نماینده است و هیچ حقی برای تصمیم‌گیری شخصی خارج از چارچوب تعیین‌شده توسط موکل ندارد. اگر وکیل خارج از اختیاراتش اقدامی انجام دهد، آن عمل قابل باطل است.

اهمیت قانونی قرارداد وکالت

قرارداد وکالت یکی از اساسی‌ترین اسناد در روابط وکیل و موکل است که نقش تعیین‌کننده‌ای در مشروعیت اقدامات وکیل دارد. بدون وجود چنین قراردادی، وکیل به لحاظ قانونی اختیار دخالت در هیچ پرونده‌ای را ندارد، حتی اگر موکل رضایت شفاهی داده باشد. از منظر آیین دادرسی مدنی و کیفری، وکالت‌نامه کتبی یا قرارداد وکالت شرط لازم برای ورود وکیل در جریان پرونده قضایی است. همچنین این قرارداد می‌تواند در اختلافات احتمالی آینده، نقش سند اثبات‌کننده تعهدات و توافقات را داشته باشد. علاوه بر این، تعیین دقیق حدود اختیارات وکیل در این قرارداد، از بروز اختلافات و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. مثلاً اگر در قرارداد ذکر نشده باشد که وکیل حق صلح یا سازش دارد، نمی‌تواند بدون اجازه صریح موکل، پرونده را مختومه کند.

اجزای اصلی برگه قرارداد وکالت

قرارداد وکالت، اگرچه ممکن است ظاهری ساده داشته باشد، اما در حقیقت مجموعه‌ای از اطلاعات دقیق، مفاد حقوقی و توافقات روشن میان وکیل و موکل است. آشنایی با اجزای اصلی این قرارداد به افراد کمک می‌کند تا با آگاهی کامل وارد رابطه حقوقی شوند و از اختلافات احتمالی پیشگیری کنند.

اولین بخش از هر قرارداد وکالت، مشخصات دقیق و کامل طرفین است. این اطلاعات شامل موارد زیر می‌شود:

  1. نام و نام خانوادگی
  2. شماره ملی
  3. شماره شناسنامه
  4. تاریخ تولد
  5. آدرس محل سکونت
  6. شماره تماس
  7. در مورد وکیل: شماره پروانه وکالت و محل اشتغال به وکالت

وجود این اطلاعات برای شناسایی دقیق طرفین ضروری است و در صورت بروز اختلاف یا مراجعه به مراجع قضایی، به عنوان سند معتبر محسوب می‌شود.

موضوع وکالت، یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های قرارداد است و مشخص می‌کند وکیل در چه زمینه‌ای از طرف موکل مجاز به اقدام است. به عنوان مثال وکالت در دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی واز جمله موضوعات مرسوم وکالت نامه می باشد.

در ادامه نیز، نوع دعوا یا امور موردنظر باید به‌طور صریح مشخص شود. مثلاً:

  1. وکالت برای طرح دعوای مطالبه وجه
  2. دفاع در پرونده کیفری با موضوع سرقت
  3. انجام امور مربوط به ثبت شرکت یا انتقال سند ملک

تعیین دقیق موضوع و نوع پرونده، از سوءبرداشت و اقدامات خارج از صلاحیت جلوگیری می‌کند.

در برخی موارد، وکیل برای انجام اقداماتی مانند:

  1. صلح و سازش
  2. اسقاط حق تجدیدنظرخواهی
  3. دریافت و پرداخت وجوه
  4. معرفی کارشناس یا شاهد

نیاز به اجازه صریح دارد. این اختیارات باید جداگانه و دقیق در متن قرارداد ذکر شوند، در غیر این صورت، اقدامات انجام‌شده توسط وکیل ممکن است فاقد اعتبار حقوقی باشد.

عقد قرارداد وکالت به طور عادی می تواند مقید به مهلت قرار گیرد. در قرارداد های وکالت رسمی یا محضری به طور معمول قسمتی را برای قید مدت یا مهلت وکالت اعطایی در نظر می گیرند. در وکالت نامه های اعطایی از سوی موکلین به وکیل دادگستری نیز ممکن بود در متن وکالت نامه چنین موضوعی درج شود تا وکیل فقط در همان بازه زمانی اجازه انجام امور داشته باشد. در صورتی که مدت مشخص می شد دعوا زمان‌بر است، پیشنهاد می‌گردید مدتی منطقی و متناسب با پرونده تعیین شود.

در وکالت نامه های تنظیمی فعلی میان وکلا و موکلین خود، سامانه خودکاربری وکلا امکان تنظیم وکالت نامه الکترونیکی را مهیا نموده است. در حال حاضر، در این وکالت نامه ها مدت زمان قرارداد عمدتا به دلیل نامشخص بودن مدت زمان دادرسی قید نمی شود.

یکی از شایع‌ترین محل‌های اختلاف بین وکیل و موکل، مربوط به حق‌الوکاله است. در این بخش موارد زیر باید به‌وضوح درج شود:

  1. مبلغ دقیق حق‌الوکاله
  2. نحوه پرداخت (نقد، اقساط، مرحله‌ای)
  3. هزینه‌های جانبی مانند کارشناسی، ترجمه، دادرسی و …
  4. مسئولیت پرداخت هزینه‌ها

قراردادی که درباره مسائل مالی شفاف نباشد، زمینه‌ساز بروز اختلافات و حتی شکایت در آینده خواهد شد.

با توجه به اینکه وکالت عقدی جایز است، امکان فسخ آن توسط هر یک از طرفین وجود دارد، مگر در شرایطی که وکالت به‌صورت ضمنی یا صریح غیرقابل عزل یا بلاعزل شده باشد. سیستم وکالت الکترونیک وکلای دادگستری به طور کلی شرایط معمول قراردادی را به صورت پیش فرض را قرارداده است. اما در قسمتی از آن محلی برای ثبت شروط اضافی میان طرفین نیز در نظر گرفته شده است. طرفین می توانند شروط مربوط به فسخ قرارداد فی مابین را در آن اضافه کنند. تعیین دقیق این موارد باعث می‌شود که در زمان پایان رابطه وکالت، مشکلی از نظر حقوقی یا اخلاقی ایجاد نشود.

نکات مهم در هنگام عقد قرارداد وکالت در تهران

عقد قرارداد وکالت، کاری نیست که بتوان آن را سرسری گرفت. موکل با امضای این قرارداد، اختیارات حقوقی خود را به شخص دیگری واگذار می‌کند و بنابراین، کوچک‌ترین بی‌دقتی می‌تواند تبعات حقوقی یا مالی به دنبال داشته باشد. در این بخش، مهم‌ترین نکاتی را مرور می‌کنیم که هنگام تنظیم قرارداد وکالت باید به آن‌ها توجه شود.

همانطور که گفته شد، قرارداد وکالت می‌تواند به دو صورت کلی تنظیم شود:

  1. وکالت‌نامه عادی: این نوع وکالت‌نامه در حال حاضر و چنانچه برای انجام امور قضایی باشد، از طریق سیستم خودکاربری وکلا در سامانه ثنا و یا در موارد خیلی محدود روی سربرگ‌های مخصوص تنظیم می‌شود و بین طرفین اعتبار دارد که برای ارائه به دادگاه یا سازمان‌های مربوطه در اغلب موارد پذیرفته می‌شود.
  2. وکالت‌نامه رسمی: این نوع از وکالت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی و تحت نظارت سردفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود. اعتبار این نوع وکالت‌نامه رسمی بوده و با موضوعات اعطای اختیار حقوقی و اداری (کاری) مانند خرید و فروش اموال غیرمنقول، معاملات ملکی، تنظیم سند و پیگیری امور اداری به منظور مراجعه به ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی تنظیم می گردد.

یکی از رایج‌ترین مشکلات پس از عقد وکالت، عدم وضوح در میزان اختیارات واگذارشده به وکیل است. لازم است که در قرارداد، به‌صورت صریح ذکر شود که وکیل چه کارهایی را می‌تواند انجام دهد و چه اختیاراتی را ندارد.

مثلاً باید مشخص شود که آیا وکیل می‌تواند:

  1. صلح کند؟
  2. سازش یا گذشت نماید؟
  3. وجهی دریافت یا پرداخت کند؟
  4. حق تجدیدنظرخواهی را اسقاط کند؟
  5. دعوا را به داوری ارجاع دهد؟

عدم شفافیت در این موارد می‌تواند منجر به اقدامات خارج از صلاحیت و حتی بی‌اعتمادی بین طرفین شود.

قرارداد وکالت نباید به‌صورت کلی و مبهم نوشته شود. استفاده از اصطلاحات دقیق حقوقی، ساختار صحیح نگارشی و پرهیز از جملات دوپهلو، اهمیت بسیاری دارد. اگر قرارداد توسط وکیل نگاشته می‌شود، باید به‌گونه‌ای باشد که برای موکل نیز قابل فهم باشد..

همچنین، اشتباهات نگارشی ساده، مانند غلط املایی در نام اشخاص یا آدرس‌ها، می‌تواند باعث بی‌اعتباری یا بروز مشکل در آینده شود.

همانطور که گفته شد در برخی از موارد، مطابق الزامات قانونی، وکالت‌نامه می بایست به‌صورت رسمی و در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود. نمونه‌هایی از این موارد عبارت‌اند از:

  1. فروش یا انتقال رسمی ملک
  2. انجام امور بانکی و مالی سنگین
  3. تفویض اختیارات شناسنامه‌ای، گذرنامه، خودرو و ...
  4. وکالت بلاعزل یا با شرایط خاص

در چنین مواردی، صرف امضای یک قرارداد عادی کافی نیست و باید از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام شود تا وکالت‌نامه از نظر قانونی معتبر باشد.

وکالت‌نامه رسمی یا عادی

برای مطالعه این مقاله یا مطالب دیگر بر روی لینک کلیک نمایید.

وکالت‌نامه رسمی یا عادی

برای مطالعه این مقاله یا مطالب دیگر بر روی لینک کلیک نمایید.

اشتباهات رایج در تنظیم قرارداد وکالت در تهران

حتی بهترین روابط کاری هم اگر بدون سند دقیق و اصولی شروع شوند، ممکن است به اختلاف و دردسر ختم شوند. قرارداد وکالت به‌عنوان یک سند حقوقی، اگر به‌درستی تنظیم نشود، می‌تواند نه تنها باعث سردرگمی بلکه منجر به خسارات جدی برای هر دو طرف شود. در ادامه، چند اشتباه پرتکرار در این حوزه را بررسی می‌کنیم، پس با دفتر وکالت نیکان همراه باشید:

یکی از شایع‌ترین اشتباهات، این است که قرارداد به‌صورت کلی نوشته می‌شود و صرفاً نوشته می‌شود "موکل، فلانی را برای پیگیری امور حقوقی وکیل می‌نماید"، بدون هیچ جزئیات بیشتر.

این نوع قراردادها ممکن است در نگاه اول ساده و سریع به‌نظر برسند، اما در عمل، وکیل نمی‌داند تا چه حدی می‌تواند اقدام کند. این ابهام‌ها می‌تواند هم برای وکیل دردسرساز شود و هم برای موکل. بنابراین همیشه باید اختیارات با جزئیات و به‌صورت دقیق قید شوند.

بی‌تردید مسائل مالی، از مهم‌ترین بخش‌های هر رابطه حقوقی هستند. یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات، توافق شفاهی یا نامشخص درباره مبلغ و نحوه پرداخت حق‌الوکاله است.

برای مثال:

  1. آیا مبلغ حق‌الوکاله مشخص شده؟
  2. آیا به صورت نقدی است یا اقساطی؟
  3. آیا هزینه‌های جانبی (مانند دادرسی، کارشناس، ترجمه و...) جدا هستند یا داخل حق‌الوکاله محسوب می‌شوند؟
  4. در صورت فسخ قرارداد قبل از پایان کار، تکلیف مبلغ پرداخت‌شده چه می‌شود؟

نداشتن پاسخ شفاف برای این سؤالات می‌تواند منجر به اختلافات و حتی طرح شکایت در مراجع انتظامی یا قضایی علیه وکیل شود.

در سال‌های اخیر، با یک جستجوی ساده در اینترنت می‌توان به ده‌ها نمونه قرارداد وکالت آماده در تهران دست پیدا کرد. اما آیا همه این نمونه‌ها معتبر، قانونی و به‌روز هستند؟ قطعاً نه! استفاده از نسخه‌های قدیمی، ناقص یا ترجمه‌شده بدون شناخت حقوقی، می‌تواند:

  1. امنیت قرارداد را پایین بیاورد
  2. اختیارات را ناقص یا اشتباه منتقل کند
  3. زمینه سوءاستفاده یا بی‌اعتمادی را فراهم کند

همیشه توصیه می‌شود قرارداد وکالت توسط وکیل یا فرد آگاه به قوانین تنظیم شود و از الگوهای تاییدشده و قابل اتکا استفاده گردد.

عدم ذکر شرایط فسخ و انقضای وکالت، مانند مدت زمان وکالت، شرایط عزل وکیل یا استعفای وکیل، می‌تواند منجر به بروز اختلافات در آینده شود.عدم توجه به شرایط فسخ و انقضای وکالت به معنای نادیده‌گرفتن یا مشخص نکردن دقیق مواردی است که باعث پایان یافتن یا بی‌اعتباری وکالت‌نامه می‌شوند. این موضوع می‌تواند منجر به بروز اختلافات و مشکلات حقوقی بین موکل و وکیل گردد. در ادامه، به بررسی این شرایط می‌پردازیم:

فسخ وکالت

فسخ وکالت به معنای پایان دادن به قرارداد وکالت توسط یکی از طرفین است. در حقوق ایران، وکالت عقدی جایز است؛ یعنی هر یک از طرفین می‌توانند در هر زمان آن را فسخ کنند، مگر اینکه وکالت به صورت بلاعزل تنظیم شده باشد. برای فسخ قرارداد وکالت یا وکالت‌نامه رسمی در تهران، باید به دفترخانه‌ای که وکالت‌نامه در آن تنظیم شده است مراجعه کرده و درخواست فسخ رسمی وکالت‌نامه را ثبت نمود .​

انقضای وکالت

انقضای وکالت به معنای پایان یافتن خودبه‌خودی وکالت به دلایل قانونی است. بر اساس ماده ۶۷۸ قانون مدنی ایران، موارد انقضای وکالت عبارتند از:

  1. عزل وکیل توسط موکل: موکل می‌تواند در هر زمان وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت به صورت بلاعزل باشد.

  2. استعفای وکیل: وکیل می‌تواند از سمت خود استعفا دهد، اما باید این موضوع را به اطلاع موکل برساند.

  3. فوت یا جنون وکیل یا موکل: در صورت فوت یا جنون هر یک از طرفین، وکالت منقضی می‌شود .​

  4. انقضای مدت وکالت: اگر برای وکالت مدت معینی تعیین شده باشد، با پایان یافتن آن مدت، وکالت منقضی می‌شود .​

  5. انجام مورد وکالت: اگر موضوع وکالت انجام شده باشد، وکالت پایان می‌یابد.

  6. از بین رفتن مورد وکالت: در صورتی که موضوع وکالت از بین برود، وکالت منقضی می‌شود .​

در مواردی که وکالت‌نامه به صورت رسمی تنظیم نشده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده است، ممکن است از نظر حقوقی قابل استناد نباشد. ثبت وکالت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی، اعتبار قانونی آن را تضمین می‌کند.عدم ثبت وکالت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی می‌تواند منجر به بروز مشکلات حقوقی و اداری متعددی شود. در ادامه، به بررسی اهمیت ثبت وکالت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی و پیامدهای احتمالی عدم انجام این کار می‌پردازیم:​

اهمیت ثبت وکالت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی
  1. اعتبار قانونی وکالت‌نامه: وکالت‌نامه‌ای که در دفتر اسناد رسمی ثبت می‌شود، به عنوان سند رسمی شناخته شده و از اعتبار قانونی بالایی برخوردار است. این اسناد قابلیت استناد در مراجع قضایی و اداری را دارند و ادعای انکار یا تردید در مورد آن‌ها پذیرفته نیست.

  2. پذیرش در مراجع اداری و قضایی: بسیاری از ادارات و سازمان‌ها تنها وکالت‌نامه‌های رسمی را می‌پذیرند. وکالت‌نامه‌های غیررسمی یا عادی ممکن است در این مراجع مورد قبول واقع نشوند یا نیاز به تأییدات اضافی داشته باشند.

  3. کاهش احتمال سوءاستفاده: ثبت وکالت‌نامه در دفتر اسناد رسمی، با احراز هویت دقیق طرفین و ثبت مشخصات آن‌ها، احتمال جعل یا سوءاستفاده از وکالت‌نامه را کاهش می‌دهد.

پیامدهای عدم ثبت وکالت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی
  1. کاهش اعتبار وکالت‌نامه: وکالت‌نامه‌های غیررسمی ممکن است در مراجع قضایی و اداری از اعتبار کمتری برخوردار باشند و نیاز به اثبات صحت آن‌ها از طریق شواهد و مدارک اضافی باشد.

  2. عدم پذیرش توسط ادارات و سازمان‌ها: برخی از ادارات و سازمان‌ها ممکن است از پذیرش وکالت‌نامه‌های غیررسمی خودداری کنند، که این موضوع می‌تواند منجر به تأخیر در انجام امور یا نیاز به تنظیم مجدد وکالت‌نامه به صورت رسمی شود.

  3. افزایش احتمال بروز اختلافات: در صورت بروز اختلاف بین موکل و وکیل یا اشخاص ثالث، اثبات صحت وکالت‌نامه غیررسمی ممکن است دشوارتر باشد و منجر به پیچیدگی‌های حقوقی شود.

با توجه به اهمیت وکالت‌نامه در انجام امور حقوقی و اداری، توصیه می‌شود که وکالت‌نامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند تا از اعتبار قانونی برخوردار بوده و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود. ثبت رسمی وکالت‌نامه نه تنها موجب اطمینان خاطر طرفین قرارداد می‌شود، بلکه در صورت بروز اختلافات نیز می‌تواند به عنوان سند معتبر مورد استناد قرار گیرد.

عقد قرارداد وکالت و شرایط فسخ آن در تهران در سال 1404

تفاوت وکالت‌نامه وکلای دادگستری با قرارداد وکالت

یکی از اشتباهات رایج در میان موکلان و حتی گاهی افراد حقوقی، یکی‌دانستن “وکالت‌نامه” با “قرارداد وکالت” است. در حالی که این دو سند، با اینکه در یک پرونده حقوقی یا کیفری در کنار هم استفاده می‌شوند، ماهیت و کارکرد کاملاً متفاوتی دارند. در این بخش به تفکیک دقیق این دو می‌پردازیم. همانطور که قبلا ذکر شد:

  1. وکالت‌نامه رسمی یا مدنی معمولاً در دفاتر اسناد رسمی و با نظارت سردفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود. در آن مشخصات کامل موکل، وکیل، نوع وکالت، حدود اختیارات و دیگر جزئیات قید می‌شود. این سند، رسمی و معتبر بوده و برای اقدامات مالی، ملکی، بانکی و ثبتی اهمیت بالایی دارد.
  2. وکالت‌نامه وکلای دادگستری توسط خود وکلای دادگستری و در سیستم خودکاربری وکلای دادگستری طراحی و تنظیم می‌شود. در این سند، وکیل به‌صورت رسمی برای طرح یا دفاع از دعوا در محاکم قضایی معرفی می‌شود. این نوع وکالت‌نامه از نظر قانونی باید همراه با تمبر مالیاتی معتبر به دادگاه ارائه شود تا رسمیت یابد.

نکته مهم:

وکالت نامه های رسمی یا مدنی می توانند دربردارنده اعطای اختیار در خصوص پیگیری امور قضایی نیز باشند اما الزاما برای وکالت در مراجع قضایی صرفا وکالت نامه وکلای دادگستری برای اجرای امر وکالت مورد پذیرش قرار می گیرد. یعنی چنانچه فردی از پدر خود برای طرح شکایتی وکالت اخذ نموده باشد، نمی تواند به عنوان وکیل ایشان مستقیما طرح دعوی کند بلکه می بایست با اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری ( به عنوان وکیل مع الواسطه) نسبت به طرح دعوی یا ثبت شکایت اقدام نماید.

سوالات متداول در زمینه عقد قرارداد وکالت و شرایط آن در سال 1404

وکالت‌نامه وکلای دادگستری، سندی است که توسط وکیل و توسط سامانه خودکاربری وکلای دادسگتری تنظیم می‌شود و به‌وسیله آن وکیل از طرف موکل برای انجام امور قانونی در محاکم قضایی یا اداری، اختیار نمایندگی دریافت می‌کند. این وکالت‌نامه باید همراه با تمبر مالیاتی به دادگاه‌ها یا مراجع قضایی ارائه شود تا از نظر قانونی معتبر باشد.

  1. وکالت‌نامه وکلای دادگستری معمولاً در امور قضائی و حقوقی خاصی مانند پیگیری دعاوی، دفاع در دادگاه‌ها، و ارائه خدمات حقوقی در محاکم قضایی استفاده می‌شود. این نوع وکالت‌نامه باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
  2. وکالت محضری(رسمی یا مدنی) برای انجام امور عمومی‌تری مانند خرید و فروش املاک، تنظیم قراردادها، و انجام امور مالی است. این نوع وکالت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و برای انجام عملیات مالی و حقوقی ضروری است.

بله، وکالت‌نامه وکیل دادگستری به وکیل این اجازه را می‌دهد که به‌جای موکل در محاکم حضور یابد و اقدامات قانونی را انجام دهد. بنابراین، نیازی به حضور فیزیکی موکل در دادگاه نیست، مگر در موارد خاص که نیاز به حضور موکل باشد.

بله، موکل می‌تواند هر زمان که بخواهد وکالت‌نامه خود را لغو کند. برای این کار باید به صورت رسمی درخواست فسخ وکالت‌نامه را به وکیل و مرجع قضائی ارائه دهد. لغو وکالت‌نامه معمولاً باید به‌صورت مکتوب و در موارد خاص به اطلاع دادگاه یا مراجع رسمی برسد.

خیر، وکالت‌نامه می‌تواند صرفا برای تمامی امور قضایی و مراجعه به محاکم یا برخی سازمان های مربوطه (همچون اداره ثبت) صادر می شود.  

خیر، حتی اگر وکالت نامه محضری واجد امور قضایی نیز باشد می بایست به صورت مع الواسطه و برای طرح دعاوی یا پیگیری و دفاع در محاکم از وکیل دادگستری و وکالت نامه دادگستری بهره جست.