در فقه اسلامی، مفهوم امنیت از اهمیت بالایی برخوردار است و در راستای حفظ مصالح عمومی جامعه، قوانین و اصولی برای محافظت از آن وضع شده است. دین اسلام بر حفظ نظم، آرامش، جان، مال و ناموس افراد تأکید زیادی دارد، که این اصول در فقه به عنوان “ضروریات پنج‌گانه“ شناخته می‌شوند. در این زمینه، امنیت عمومی در فقه اسلامی به معنای حفظ و حمایت از این حقوق اساسی و جلوگیری از تهدیدات داخلی و خارجی است.

امنیت در فقه اسلامی نه‌تنها به معنای حفظ امنیت جسمی و فیزیکی افراد است، بلکه شامل امنیت روانی، اجتماعی و دینی نیز می‌شود. به عبارت دیگر، امنیت باید در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی تأمین شود تا جامعه به سلامت و با آرامش به فعالیت‌های خود ادامه دهد. قوائد فقهی و مسلم در این رابطه عبارتند از:

قاعده نفی سبیل

قاعده نفی سبیل یکی از قواعد مهم در فقه اسلامی است که به ویژه در زمینه امنیت عمومی کاربرد دارد. این قاعده از آیه‌ای در قرآن کریم استنباط می‌شود که می‌فرماید:
«وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» نساء: 141

این آیه بیان می‌کند که هیچ‌گاه نباید امکان تسلط و سلطه کافران یا دشمنان بر مؤمنان فراهم شود. در واقع، این قاعده به معنای جلوگیری از هرگونه تهدید علیه امنیت داخلی و حاکمیت ملی است.

در کاربرد این قاعده در قوانین، می‌توان گفت که هرگونه اقدام یا حرکت ضد امنیتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به حاکمیت کشور یا امنیت جامعه آسیب بزند، باید متوقف و سرکوب شود. در این زمینه، هر فرد یا گروهی که بخواهد به نحوی بر امنیت داخلی کشور تسلط یابد، باید با اقدامات قانونی و امنیتی مواجه شود.

قاعده دفع افسد به فاسد

قاعده دفع افسد به فاسد یکی دیگر از مبانی فقهی است که در مسائل امنیتی و اجتماعی کاربرد دارد. این قاعده به این معناست که در شرایطی که دو گزینه وجود دارد، یکی از آن‌ها مضرتر از دیگری است، باید گزینه‌ای که مضرتر است، از بین برده شود حتی اگر خود آن گزینه نیز مضر باشد. این قاعده در شرایطی مانند بحران‌های امنیتی که تهدیدات سنگین به جامعه وارد می‌شود، کاربرد دارد.

در زمینه جرائم علیه امنیت عمومی، اگر قرار باشد که اقدامی برای جلوگیری از تهدیدی انجام گیرد که ممکن است خود دارای آثار منفی باشد، این قاعده می‌گوید که باید بدترین تهدید که آسیب بیشتری به جامعه می‌زند، از بین برود. برای مثال، مقابله با تروریسم یا خشونت‌های گسترده که ممکن است به نفع گروه‌های خاصی باشد، طبق این قاعده مجاز است.

رویکرد شورای نگهبان به قوانین امنیتی

در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان نقش بسیار مهمی در بررسی قانونی بودن و میزان تطابق قوانین با موازین اسلامی و قانون اساسی دارد. هر قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، باید توسط شورای نگهبان بررسی شود تا از نظر فقهی و قانونی تأسیس شده و با اصول اسلامی سازگار باشد.

در زمینه قوانین امنیتی، شورای نگهبان به دقت این قوانین را بررسی می‌کند تا اطمینان حاصل شود که این قوانین به هیچ‌وجه به حقوق افراد آسیب نمی‌زنند و همچنین با اصول اسلامی همخوانی دارند. همچنین، شورا در مواردی که قوانین امنیتی ممکن است محدودیت‌هایی در آزادی‌های فردی به وجود آورد، با دقت و حساسیت این مسائل را مورد بررسی قرار می‌دهد تا مطمئن شود که این محدودیت‌ها تنها در صورت ضرورت و برای حفظ امنیت عمومی اعمال می‌شوند.